اظهر الديوان الوطني الجزائري احصائيات حكومية توضح تراجع صادرات الجزائر من النفط ومشتقاته الغازية بشكل كبير جدا منذ عام 2014 والذي سجل الانخفاض السنوي التاسع على التوالي من الانتاج المحلي .

وتجد الجزائر وهي مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا صعوبة في زيادة الإنتاج نظرا لهبوط إنتاجية الحقول القديمة ونقص الاستثمارات الأجنبية لضخ إنتاج جديد.

وتتوقع الحكومة تراجع إيرادات الطاقة 50 بالمئة إلى 34 مليار دولار هذا العام بفعل هبوط أسعار النفط العالمية. وأعلن المسؤولون عن إجراءات لخفض التكاليف ومحاولات للسيطرة على الواردات في مواجهة تراجع أسعار النفط.

وبحسب وكالة رويترز تشكل مبيعات الطاقة 60 بالمئة من الميزانية ويشكل النفط والغاز 95 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وأظهرت البيانات التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات هبوط صادرات الغاز الطبيعي 17 بالمئة إلى 27.44 مليار متر مكعب العام الماضي بينما تراجعت صادرات النفط الخام والمكثفات 16 بالمئة إلى 28.355 مليون طن في 2014.

وعزا الديوان هبوط الصادرات إلى انخفاض الإنتاج 0.6 بالمئة في 2014 إثر تراجع بلغ 5.5 بالمئة في العام السابق. وقال إن إنتاج الطاقة يتناقص منذ 2006.

وزادت صادرات الغاز الطبيعي المسال 18 بالمئة إلى 17.8 مليار متر مكعب بينما ارتفعت المنتجات المكررة 30.1 بالمئة إلى 16.703 مليون طن.

وتكافح الجزائر عضو منظمة أوبك لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل دعم قطاع الطاقة. ويرى بعض المستثمرين أن شروطها غير جذابة وأن الإجراءات الحكومية أشد تعقيدا بالمقارنة مع دول أخرى منتجة للنفط في المنطقة.

وفي 2014 أرست الجزائر أربعة فقط من امتيازات 31 منطقة للتنقيب عن النفط والغاز طرحتها على الشركات الأجنبية. وجاء ذلك في أعقاب جولة مخيبة للآمال في 2011 حينما وافقت على العروض المقدمة لحقلين فقط من عشرة حقول طرحتها.